به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس بابک رضی منش در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضاییه تدوین منشور حقوق شهروندی را اقدام ارزشمند و ماندگار دولت تدبیر و امید دانست و گفت: منشور حقوق شهروندی به عنوان برنامه و خط مشی دولت تدبیر و امید بر اساس اختیارات منبعث از قانون اساسی است

وی افزود: تدوین منشور حقوق شهروندی در آذر ماه سال ۹۵ به عنوان یکی از دغدغه های شخصی رییس جمهور و از وعده های انتخاباتی وی بود که یادآور تاکیدات امام راحل در فرمان ۸ ماده ای ایشان در آذر ماه سال ۶۱ و فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و اصل استراتژیک دولت درمنشور کرامت انسانی است.

معاون فرماندار خداآفرین با اشاره به اینکه فرمان امام راحل (ره) که ۳۴ سال پیش از تدوین منشور حقوق شهروندی به قوه قضائیه و همه ارگانهای اجرایی صادر شده بود، تاکید کرد: فرمان امام راحل (ره) به عنوان سنگ بنای منشور حقوق شهروندی تاکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی می باشد.

رضی منش حقوق شهروندی را یکی از وسیع ترین حقوق در جامعه و از ضرورتهای مهم جامعه مدرن عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی در کانون توجه نظام اعتقادی ما قرار گرفته و رعایت آن موجب انسجام اجتماعی می شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه اجرای حقوق شهروندی و جلب مشارکت عمومی مردم دو شرط توسعه یافتگی یک جامعه است، گفت: زنان، جوانان، کودکان و گروه های اجتماعی مطالباتی دارند که متاثر از جامعه مدرن است.

معاون فرماندار شهرستان خداآفرین افزود: دلیل تقسیم نامتناسب عدالت در جامعه عدم آگاهی شهروندان به حقوق و مطالبات خود است که منشور حقوق شهروندی با هدف آگاهی بخشی به مردم نسبت به حقوق و مطالبات خود تدوین شده است.

وی با تاکید براینکه همه ما باید در راستای ترویج و تحکیم حقوق شهروندی تلاش کنیم، تحقق کامل این منشور را نیازمند مشارکت همه ارکان نظام دانست و تصریح کرد: بزرگترین وظیفه رییس جمهور اجرای کامل و دقیق قانون اساسی و استیفای حقوق ملت است که مقام معظم رهبری نیز به عنوان بالاترین رکن نظام بر رعایت قانون تاکید دارند چرا که نیل به توسعه یافتگی در گرو تمکین و عمل به قانون است و حاکمیت قانون نیز شعار اصلی دولت می باشد.

معاون فرماندار خداآفرین همچنین گفت: دوام و مشروعیت و قدرت حکومت در سایه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان میسر می شود و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از فصول منشور حقوق شهروندی است که کارکنان دولت در اجرای آن تکلیف مضاعف دارند.

مهندس بابک رضی منش در پایان یادآور شد: حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارک در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته وحسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی و رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تآمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی می باشد.