اجتماعی » اخبار ایران و جهان
کد خبر : 9749
سه شنبه - ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰

موافقت مجلس با اصلاح دوباره قانون استخدام معلمان حق التدریس

با وجود مخالفت کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و با راه حل خاص نایب رئیس مجلس، نمایندگان با اصلاح دوباره قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس موافقت کردند.

موافقت مجلس با اصلاح دوباره قانون استخدام معلمان حق التدریس

به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره رد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در دستور کار قرار گرفت؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات پیش از این طرح را به دلیل عدم احصاء دقیق آمار جامعه هدف توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و نیز به دلیل مشخص نبودن راه تأمین بار مالی آن رد کرده بود و امروز باید نظر مجلس درباره قبول یا رد این طرح به دست می آمد.

اما با وجود صراحت آئین نامه داخلی مجلس و نیز مخالفت مجدد کمیسیون آموزش و تحقیقات و مخالفت نماینده دولت، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت به جای آنکه «رد طرح» را به رأی بگذارد، کلیات آن را به رأی گذاشت و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح که کلیات آن با ۱۶۰ رأی موافق ۶۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید «یک ماد ه به عنوان ماده ۱۷ مکرر به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۸ الحاق می شود:

ماده ۱۷ مکرر- دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، کلیه نیروهای حق التدریس مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور ۱۳۹۵ را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر ۶ ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.

بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریس که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تأمین می شود.»

به این ترتیب و براساس نظر نایب رئیس مجلس و طبق ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی، چون نظر گزارش کمیسیون تخصصی بر رد این طرح بوده، فعلاً کلیات آن مصوب تلقی می شود و جزئیات آن به صورت حضوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی و مجدد به به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این طرح سخن می گفت، تأکید کرد: تصویب این طرح عملاً به معنای تعطیلی دانشگاه فرهنگیان در سالهای آینده است.

سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در توضیح دلایل مخالفت این کمیسیون با طرح مذکور تصریح کرد: این نهمین بار است که در این مجلس و مجلس قبل در مورد این طرح تصمیم گیری می شود، و هیچ کدام از طرح ها نیز نتوانسته مشکلات معلمان حق التدریس را حل کند و در همه موارد نیز دولت مخالف بوده است.

وی تأکید کرد: به جای این طرح ها که جامع نیست، وزارت آموزش و پرورش لایحه جامع و کاملی را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه دهد.