دکتر مجید خدابخش در سی و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: از ۲۸ واحد خصوصی سازی شده استان بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۱ واحد مشکل‌دار هستند که این مشکلات به وجود آمده باید آسیب‌شناسی و رفع شوند.

وی با اشاره به رتبه ۱۲۰ کسب و کار ایران در میان ۱۸۹ کشور افزود: در سال ۹۲ که مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، فرمودند برای تحقق اقتصاد مقاومتی نباید قوانین تازه ای تدوین شود؛ بلکه قوانین زاید و
اضافی را حذف کنید.

خدابخش با بیان اینکه در کشور قوانینی وجود دارد که مزاحم تولید است و اینها را باید پیدا و حذف کنیم، اضافه کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۸ واحد استان واگذار شده که از این تعداد ۲۱ واحد دچار مشکل شده‌اند؛ در حالی که قرار بود بر اساس این اصل، اقتصاد مردمی و مسیر توسعه اقتصادی تسهیل شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی یادآور شد: صنعت، معدن و تجارت همه مشکل دارند که باید با آرامش، همدلی و تعامل بین دستگاه‌های مختلف و مردم برطرف شوند؛ دستگاه قضایی استان نیز همواره حامی واحدهای تولیدی مشکل‌دار بوده و با تمام توان در جهت حل مشکلات آنها اقدام می‌کند که جای تقدیر دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مردم از ما انتظار دارند مشکلات را به شکل ریشه‌ای حل کنیم نه موردی، خاطرنشان کرد: در مورد مبحث معادن نیز باید موانع و معضلات قانونی موجود برطرف شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی ابراز داشت: اصلاح برخی از قوانین مثل قانون کار و تامین اجتماعی انرژی بر است اما در هر صورت باید روش‌ها تغییر یابد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: تبادل نظر بین دولت، بخش خصوصی و تعاون برای تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدام های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود از جمله اهداف تشکیل این شورا است.

صمد حسن زاده، افزود: این شورا در خرداد سال ۹۳ تشکیل شده و تاکنون ۳۳ مورد جلسه در صحن شورا و ۵۸ مورد در کمیته های تخصصی برگزار کرده و ۲۱۷ مورد مصوبه در صحن آن تصویب شده است.

وی تصویب ۱۳۷ مصوبه استانی، ۱۰۷ مصوبه استانی اجرا شده، ۸۰ مورد مصوبه پیشنهادی ملی و فراگیر مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات، ۱۰ مصوبه پیشنهادی در سطح ملی در قالب آئین نامه های اجرایی و ۷۰ مورد پیشنهاد در سطح ملی که در پروسه اصلاح مقررات قرار گرفته را از فعالیت های این شورا اعلام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز یادآوری کرد: در ۳۳ جلسه گذشته این شورا ۱۰۰ درصد مصوبات در سطح ملی و فراگیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرتبط با اصلاح، وضع یا تغییرات مقررات بوده است.

حسن زاده ادامه داد: در آخرین ارزیابی عملکرد شورای مرکزی در شهریور امسال، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان براساس معیارهای مورد سنجش با اخذ ۹۱٫۵ امتیاز رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.

وی گفت: این شورا در سال ۹۵ براساس ارزیابی های وزارت کشور و شورای گفت و گوی مرکز حائز رتبه ممتاز بین شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور بود.

لازم به ذکر است بررسی پیشنهادهای حقوقی شورا در خصوص اجرای ماده ۱۹ قانون معادن، پیشنهادهای تشکل‌های معدنی استان، پیشنهاد اصلاحی در خصوص تعرفه شرکت‌های خدمات‌رسان، پیشنهاد اجرایی شدن مفاد مندرج در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارمرتبط با معرفی شدن مسوول بهبود محیط کسب و کار از سوی دستگاه‌ها در استان، طرح موضوع راه‌اندازی سامانه دادور و پیشنهاد اصلاحی در خصوص دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهادهای قیمت از سوی پیمانکاران از جمله مواردی بود که در جلسه امروز مطرح شد.