به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بابک رضی منش در جلسه کمیته رصد و پایش اشتغال شهرستان گفت: با توجه به دو هسته کلیدی کشاورزی و گردشگری در سند تدبیر و توسعه خداآفرین، ظرفیت عظیم گردشگری این شهرستان و تأمین معیشت بیش از ۵۵ درصد جمعیت این شهرستان از طریق کشاورزی بایستی برای ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از این دو ظرفیت بزرگ برنامه ریزی شود.
وی بخش منجوان و به ویژه محدوده حدفاصل بین سد خداآفرین و سد تنظیمی قیز قلعه سی را مکان مناسب برای اجرای طرحهای گردشگری عنوان کرد و افزود: باید درحوزه گردشگری به ویژه در این محدوده مطالعه و برنامه شود و شهرداری شهر خمارلو پیش گام در این امر باشد.
معاون فرماندار خداآفرین در ادامه با تاکید بر اینکه میزان اشتغال ایجاد شده به عنوان هدف اصلی و نهایی اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری معیار ارزیابی عملکرد دستگاه ها قرار می گیرد و نه کمیت جذب اعتبارات، گفت: ۳ میلیارد تومان از طرحهای این شهرستان در کارگروه استانی تصویب شده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.
رضی منش همچنین با اشاره به اینکه این شهرستان فاقد واحدهای توسعه ای و تکمیلی کافی می باشد و بیشتر متقاضیان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی واحدهای ایجادی هستند، خاطرنشان کرد: فرایند طولانی مدت زمان پاسخ به استعلامات و اخذ مجوزهای لازم، از موانع جذب اعتبارات می باشد که بایستی در روند صدور مجوز واحد های تولیدی و طرح های اشتغالزایی تسریع صورت بگیرد.
وی در پایان اظهار داشت: تلاش میکنیم واحدهای ایجادی در این شهرستان از جمله چندین طرح آبزی پروری، واحدهای اقامتی بوم گردی در خمارلو و عاشقلو، مجتمع بین راهی ساریجالو و چندین طرح ایجادی دیگر را جهت استفاده از این اعتبارات به اتمام برسانیم که با تصویب این طرح ها در کارگروه استانی به اشتغال قابل توجهی دست یابیم.
گفتنی است در این جلسه با انجام توافقات و هماهنگی های لازم برای پرداخت تسهیلات کم بهره ۴ درصدی به طرح هر روستا یک محصول از محل اعتبارات اشتغال روستایی، طرح ایجاد کارخانه تولید آب معدنی، چندین طرح پروژه پرورش ماهی، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی صنایع دستی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تسهیلات برای طرحهای گاوداری با اولویت پرورش گاوهای اصیل، دورگه و سنتی، طرح پرورش گیاهان دارویی، تولید فرآورده های لبنی، طرح دامپزشکی، آبیاری کشاورزی، ایجاد واحدهای بوم گردی و کشاورزی به تصویب رسید.
