به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، احمد حمزه زاده در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کلیبر بر لزوم استعلام مراکز مجاز و غیر مجاز اقامتی گردشگری شهرستان و برخورد با مراکز غیر مجاز تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرستان کلیبر از جمله مناطق گردشگرپذیر استان است، لذا نظارت بر نحوه عملکرد مراکز اقامتی گردشگری ضروری است به همین منظور در مرحله نخست هدایت مراکز متخلف جهت اخذ مجوز و در صورت تداوم فعالیت غیر مجاز از طریق مراجع قانونی و اخذ دستور مستقیم از دادستان محترم با مراکز غیر مجاز برخورد خواهد شد تا زمینه سرمایه گذاری پایدار در این منطقه با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: با توجه به سیستم های ثبت مسافر در مراکز اقامتی همچون هتل ها و هتل آپارتمان ها، در راستای ثبت مشخصات موارد اقامتی در مراکز تک واحدی مانند بومگردی نیز نیازمند ایجاد دفاتر ثبت مشخصات مسافر مربوط به این مراکز در کلیبر هستیم.

مدیر‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در ادامه به لزوم توانمندسازی نیروهای انسانی فعال در حوزه بومگردی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته کارگاه‌های آموزشی بوم‌گردی در شهرستان کلیبر برگزار شد که مراحل تکمیلی آن طی سال جاری تداوم خواهد داشت.

حمزه زاده به پروژه های سرمایه گذاری فعال حوزه گردشگری شهرستان کلیبر نیز اشاره کرد و گفت: ۱۵ پروژه سرمایه گذاری در شهرستان کلیبر در حال اجرا است که توسط جامعه محلی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در حال انجام است که به واسطه آن شاهد توسعه صنعت گردشگری در این منطقه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه شهرستان کلیبر بعد از کلانشهر تبریز، دومین رتبه در کسب اعتبارات دولتی در راستای توسعه زیرساخت های گردشگری را دارد، گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده این منطقه پس از تبریز، همواره بیشترین اعتبار جهت توسعه زیرساخت‌ها به کلیبر اختصاص یافته است، به همین منظور انتظار می‌رود درآمدهای پروژه‌هایی مانند کمپ‌های گردشگری قلعه دره‌سی، مکیدی و مجتمع های بین‌راهی که با اعتبار دولتی تکمیل شده اند، به نفع تداوم توسعه این منطقه بهره‌برداری شود.

مدیر‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در خاتمه با اشاره به اینکه بهره برداری تأسیسات گردشگری شهرستان کلیبر با توجه به موقعیت قرار گیری سطح شهری و همچنین منطقه ای به دستگاه‌های ذیصلاح واگذار می گردد، ادامه داد: با مصوبه شورای شهر، بهره برداری بخشی از تأسیسات گردشگری در قلعه دره‌سی به شهرداری و بخشی به دهیاری واگذار خواهد شد و در خصوص عوارضی این منطقه نیز بخشی از درآمد حاصله به نیروی انتظامی و بخشی از درآمد آن صرف نگهداری منطقه از قلعه درسی تا منطقه آشیقلی خواهد گردد.