به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ترک فعل مدیران و روسای نظام اداری منجر به تضییع حقوق عامه می‌شود، گفت: بر این اساس عملکرد مدیران ادارات و سازمان‎ها رصد می شود.

موسی خلیل اللهی با بیان اینکه متاسفانه گاهی در نظام اداری این تلقی وجود دارد اگر کسی کاری نکند مشکلی هم نخواهد داشت، افزود: گاهی مدیران احساس مسئولیت نمی کنند یا تخصص در مسئولیتی که به آنها سپرده شده را ندارند و با توجه به این موضوع بخش عمده ای از تضییع حقوق مردم از همین عامل نشات می گیرد.

وی اظهار داشت: اقدامات و فعالیت های مختلف سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان به صورت ماهانه توسط دادگستری کل آذربایجان شرقی رصد می شود و آنها همواره زیر ذره بین بوده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل ها بر اساس قانون اقدام خواهد شد.

خلیل اللهی با اشاره به سیاست های تحولی قوه قضائیه، یادآوری کرد: برنامه های تحولی و کاربردی رئیس قوه قضائیه از زمان حضور در راس این قوه با پشتوانه کارشناسی اجرا شده و از جمله کارهای بسیار خوب در این زمینه اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن است.

وی اضافه کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، پشتوانه قانون اساسی داشته و در قوانین عادی نیز پیش بینی شده اما سال ها به نوعی مورد بی توجهی قرار گرفته و شاید به این دلیل که به طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی شد.

خلیل الهی گفت: با توجه به اشرافیت ریاست قوه قضائیه بر موضوع و قوانین، این دستورالعمل صادر شده و در آن وظایفی برای مدیران، دادستان ها و روسای کل کشور مشخص شده و بر اساس آن مجموعه های قضایی مکلف به ابلاغ آن به نظام اداری استان ها شده اند.

وی با تاکید بر اینکه طبق این دستورالعمل اقدامات مدیران و کارمندان سازمان ها و دستگاه های اجرایی به طور کامل رصد می شود، خاطرنشان کرد: اگر ترک فعلی و بی توجهی از سوی مدیران انجام شود و از این ناحیه خسارتی به حقوق عامه وارد گردد ، فرد خاطی مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه عمده هدف از این دستورالعمل پیشگیری است، افزود: با توجه به تیمی که در راستای اجرای این دستورالعمل تشکیل یافته است، به صورت ماهانه اقدامات سازمان ها رصد شده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون علیه آنها اقدام خواهد شد.

خلیل اللهی اضافه کرد: بر اساس همین دستورالعمل برای سازمان ها و اداراتی که به وظایف خود توجه کرده و گزارش های آن واصل شود، مباحث تشویقی در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از حقوق عامه ناخواسته در معرض تضییع و تفریط قرار می گیرد، اجرای این دستورالعمل تحولی مطلوب در راستای حفظ حقوق عامه به ویژه کسانی که به ادارات مراجعه می کنند، ایجاد خواهد کرد.

منبع: ایرنا