به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جواد رحمتی در جلسه کار گروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز استان که به صورت ارتباط تصویری با وزارت کشور برگزار شد، گفت: افراد با استفاده از خلاءهای قانونی، ساخت و سازهای غیرمجاز انجام داده و سپس اقدام به دریافت انشعابات کرده‌اند که اگر این انشعابات واگذار نشود، می‌توان از بخش عمده‌ای از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از برداشت‌های غیرمتعارف از مقررات و یا نقص قوانین است، گفت: در آسیب‌شناسی مسأله ساخت‌وسازهای غیرمجاز به مسائلی برمی‌خوریم که نشان می‌دهد در تدوین قوانین و مقررات، نیازهای مردم مورد بررسی و توجه قرار نمی‌گیرد.
وی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی، استنباط اشتباهی از قانونی که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شواری اسلامی در خصوص سه سال مهلت برای تعیین تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز به تصویب رسید، داشتند که گاه تصور می‌شد هر کسی که اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده است، می‌تواند سه سال مهلت قانونی برای تعیین تکلیف داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد: این قانون مربوط به ساخت‌وسازهای قبل از سال ۹۶ است و در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز بعد از سال ۹۶ نباید به هیچ عنوان انشعاب حتی با تعهد سه‌ساله ارائه شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مربوطه خود وظایف قانونی دارند که برای مثال جهاد کشاورزی در حوزه اراضی کشاورزی از لحاظ تغییر کاربری، اداره راه و شهرسازی در خصوص حریم‌ها، آب منطقه‌ای در خصوص رودخانه‌ها وظایفی دارند که باید به طور مستقل و مستقیماً نسبت به برخورد و پیگیری قضایی موضوع اقدام کنند و نباید این پرونده‌ها به ماده ۹۹ ارجاع داده شود.
رحمتی در خصوص ایجاد شهرک‌های ویلایی در استان نیز گفت: به عنوان یک کارشناس معتقدم بی‌توجهی به نیاز مردم و بی‌علاقگی برخی افراد برای آپارتمان‌نشینی باعث ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است و باید برای این نیاز راهکاری ارائه شود.
وی اظهار داشت: برای این منظور فاز ۵ شهر جدید سهند و همچنین در حدفاصل محور تبریز- سهند شهرکی با اصول مهندسی در قطعات بزرگ‌تر طراحی شود تا نیازهای مردم پاسخ داده شود.
بازرس ویژه وزیر کشور نیز در این ارتباط تصویری با بیان اینکه امر پیشگیری در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اولویت اصلی است، گفت: ضروری است از ابتدای امر جلوی تخلفات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته شود تا نیاز به تخریب نباشد.
اسدالله هادی‌نژاد با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز عمدتاً قابل پیگیری در برخورد ابتدایی است، افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل ساخت‌وسازهای غیر مجاز به عمل آورند.
وی با اشاره به اینکه در روستاها با این تفکر که اگر اراضی زراعی و کشاورزی تغییر کاربری داده شود، از طریق ماده ۹۹ می‌توان با جریمه نقدی مشکل را حل‌وفصل کرد، اظهار داشت: باید با عزم جدی دهیاری‌ها به هنگام رویت تخلفات، در روستاها اطلاع‌رسانی به‌موقع و لازم را انجام داده و جلوگیری کنند.
هادی‌نژاد تاکید کرد: در حوزه روستایی از بخشداری‌ها انتظار می‌رود دهیاران را آموزش بدهند و توجیه کنند جهت صدور پروانه به‌موقع اقدام شود و اخطارهای لازم را نیز بدهند.
موقری، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی نیز در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز و فاضلاب مصوب سال ۱۳۹۶، گفت: با توجه به اتمام مهلت سه ساله مقرر در قانون مذکور، ضروری است دستگاه های خدمات رسان از ارائه هرگونه خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در چارچوب قانون تحت هر شرایطی به طور جدی خودداری کرده و بلافاصله پس از اطلاع از ساخت‌وساز غیرمجاز مراتب را به نهادهای ذی‌ربط گزارش کنند.
