به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اکبر فتحی با اشاره به ضرورت متقاعد کردن کشاورزان برای انعقاد قرارداد در قالب کشاورزی قراردادی و نیز انجام پلاک گذاری و دریافت کارت سوخت، گفت: با توجه به حساسیت موضوع مبارزه با قاچاق کالا بعد از پایان مهلت تعیین شده، اقدامات سلبی برای جلوگیری از تامین سوخت تراکتورهای بدون پلاک گذاری صورت خواهد گرفت که در صورت عدم توجه کشاورزان، این موضوع در تولید تاثیر نامطلوب خود را نشان خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به حمایت های دولت از دامداران به علت مشکلات خشکسالی، گفت: دامداران آذربایجان شرقی به دلیل خشکسالی توان نگهداری از دام های خود را ندارند و بر این اساس دولت تصمیم به ممانعت از  کشتار دام های مولد را به رغم تمام محدودیت های مالی اتخاذ کرده است؛ در این راستا برای دارندگان دام مولد به ازای هر گوسفند مولد ۱۲۰ کیلو جو با قیمت مناسب تحویل داده شود تا از کشتار این دام ها جلوگیری به عمل آید.

وی ادامه داد: کوتاهی در اجرایی شدن این طرح که به کمبود گوشت قرمز در آینده نزدیک منجر خواهد شد، نه تنها نشانگر ضعف مدیریتی است، بلکه به لحاظ اخلاقی و شرعی نیز زائل کردن حق الناس به شمار می آید.

فتحی در ارتباط با طرح های مرتبط با پیشبرد طرح جهش تولید در آذربایجان شرقی نیز گفت: این طرح ها همگی در جهت تامین امنیت غذایی است که نیازمند اقداماتی در راستای افزایش تولید(چه کمی و چه کیفی) می باشد.

وی ادامه داد: انجام این اقدامات در حیطه وظایف سازمان جهادکشاورزی و کارشناسان آن با یاری جستن از دستگاه های مختلف و مددکاران ترویجی است که به نوعی به فراموشی سپرده شده اند.

وی با اشاره به اینکه اجرای کشاورزی قراردادی به افزایش بهره وری و پایداری تولید کمک می کند، توضیح داد: هدف کشاورزی قراردادی مراحل اولیه کشت می باشد که کشاورز نقدینگی مورد نیاز برای تامین  نهاده ها را در اختیار ندارد و عدم تامین آن و تغذیه نامناسب به کاهش عملکرد در واحد سطح منجر می شود؛ راه حل این تحقق این مهم نیز یا تزریق منابع بانکی است که عملاً امکان آن در شرایط فعلی وجود ندارد و یا یافتن پشتیبانی است که سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورز را تامین و در ادامه محصول تولیدی را دریافت کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر وظیفه اداره امور شهرستان ها در ارائه آمار دقیق اقدامات انجام شده در در ارتباط با کشت قراردادی، تشکیل کمیته های مربوط به نظارت و تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در یک ماه جاری، اظهار داشت: وظیفه جدیدی که در قالب اجرای قانون تمرکز وظایف جهادکشاورزی به وزارت جهادکشاورزی محول می شود، در سطح ملی آغاز شده و قرارگاه امنیت غذایی و کمیته نظارت در راستای آن شکل یافته و به استان ها ابلاغ شده است.

فتحی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر بازار کالاهای اساسی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج، شکر و چای به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است، گفت: طبق تصمیم گیری های انجام شده در وزارتخانه این امور باید مورد پیگیری قرار گیرد که با همکاری ۴۰ نفر از اعضای سازمان صمت و ۴۰ نفر از اعضای بسیج مستضعفان و سازمان جهادکشاورزی استان اکیپ های  مشترک تشکیل یافته و پس از آموزش های لازم به بازرسی این موارد خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر بازار میوه شب عید نیز به سازمان جهادکشاورزی محول شده است، اظهار کرد: با توجه به تجربه توزیع میوه شب عید در سنوات گذشته نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما شرایط لازم برای این موضوع از هم اکنون باید مدنظر بوده و فراهم شود.

وی همچنین  در ارتباط با افزایش ظرفیت در واحدهای مرغداری با اشاره به وجود درخواست های همیشگی مرغداران شهرستان ها گفت: در این راستا، تصمیم به افزایش ظرفیت جوجه ریزی ۲ قطعه ای در هر واحد مترمربع یک فرصت است و عدم توجه مرغداران به این مهم، ناشی از عدم  اطلاع رسانی و تفهیم و توجیه درست آنان می باشد.

منبع: ایرنا