به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بودجه حاشیه ساز و بحث برانگیز سال ۱۴۰۰ چند روز پیش توسط معاون رئیس جمهور تقدیم نایب رئیس دوم مجلس شد و دست کم تا حدود ۷۰ روز آینده یکی از محوری‌ترین موضوعات مجلس و نمایندگان خواهد بود.
دولت در این بودجه تا حدودی سعی کرده نیاز استانها را به صورت «اسمی» در قالب اعداد و ارقام برآورده کند که نشد، ولی آنچه مهم است، «تخصیص» بودجه به استانها است که نارضایتی استانها را افزایش داده و داد نمایندگان استانها را در آورده است؛ هرچند افزایش اسمی بودجه استانی هم مطلقاً با تورم تناسبی ندارد و چندان کمکی به رشد و توسعه استان نخواهد کرد و صرفاً صرف روزمرگی و پیشخوری تورم خواهد شد.
آذربایجان شرقی که بیش از ۵ درصد جمعیت کشور را دارد، کمتر از ۳.۶ درصد از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و پایین‌تر از استان‌هایی مانند بوشهر، هرمزگان و آذربایجان غربی قرار دارد. شاید بهانه مدیران استانی برای قرار گرفتن این استانها در رتبه‌هایی بالاتر از آذربایجان شرقی، اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای «توازن» باشد که با این منطق غیر قابل قبول، استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی چرا باید در رتبه‌های بالاتر از آذربایجان شرقی قرار گیرند؟
وضعیت بودجه عمرانی استان هم با تورم موجود، تکان خاصی نخورده و حدود ۱۹ درصد اعتبارات عمرانی استان افزایش یافته که بیشتر به شوخی شبیه است و پس از شنیدن این عدد به دنبال دوربین مخفی هستیم که آیا واکنش ما را می‌سنجند یا یک واقعیت کاریکاتوری و تلخ است؟!
این رقم با تورم چند صد درصدی مصالح، فاصله بسیار زیادی دارد و موجب عقب افتادگی بیشتر استان از مسیر توسعه خواهد شد، در حالی که خبرهای رسیده از استان‌های همتراز، افزایش مناسب بودجه‌های عمرانی آنهاست.
در حالی که حجم عظیمی از بودجه سالانه استان آذربایجان شرقی، صرف پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های جاری می‌شود، جایگاه مناسبی در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، تکمیل زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام وجود ندارد و باید این موضوع در بررسی بودجه در مجلس واکاوی، آسیب شناسی و رفع شود.
هرچند که دولت بودجه را در حد پیک موتوری بدون اصلاح ساختار به مجلس فرستاد و امید چندانی به اصلاح این موضوع نیست چراکه بر اساس تجربه، معمولاً سالانه بیش از ۵ درصد تغییرات در لایحه ممکن نمی‌شود اما با این اوصاف، امیدواریم مجلس یازدهم دست به اصلاح ساختار بودجه زده و مثلاً از شرکت‌های دولتی با حقوق‌های آنچنانی و هزینه‌های سرسام آور اضافی آنها کاسته و به اعتبارات استانی بیافزاید که این امر شدنی است و به توسعه بیشتر استانها خواهد انجامید.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجموع منابع استان ۵۲.۴۸۷.۶۷۷ میلیون ریال است که از این میزان ۵۲.۰۶۴.۵۴۷ میلیون ریال مربوط به درآمد‌های عمومی و ۴۲۳.۱۳۰ میلیون ریال مربوط به درآمد‌های اختصاصی آذربایجان شرقی است.
همچنین جمع هزینه‌های استانی و ملی آذربایجان شرقی ۱۳۲.۷۳۰.۲۴۵ میلیون ریال و جمع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ارزش افزوده، قانون توازن، اعتبارات استانی و ملی ۲۶.۴۸۰.۳۱۲ میلیون ریال برآورد شده است که از مجموع آنها مصارف استان ۱۳۳.۷۶۵.۲۰۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. این ارقام نشان می‌دهد که آذربایجان شرقی در سال آینده نیز نتوانسته است به میزان مناسبی سهم خود از بودجه را دریافت کند.
استاندار آذربایجان شرقی هم قبلا از بی توجهی به جایگاه آذربایجان شرقی در اختصاص بودجه انتقاد کرده بود و در یکی از جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفته بود که “مبنای تخصیص اعتبارات در سازمان برنامه و بودجه شاخص خاصی ندارد و ملاک را برای اعتبارات، سال‌های قبل در نظر می‌گیرد که در رقم اعتبار نظرات استانها را دخالت نمی‌دهند که این باعث می‌شود آخر سال در استان با مشکلات مالی مواجه شویم.
در حالی که باید جایگاه فعلی استان در بهره‌مندی از بودجه سالیانه کشور، متناسب با شاخص‌هایی همچون جمعیت، محرومیت و دوری از پایتخت باشد، این امورات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار نگرفته است که باید برای بهبود این جایگاه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، رایزنی‌های لازم برای افزایش سهم استان از بودجه را انجام دهند.
اکنون به نظر می‌رسد مجلس باید با اصلاح ساختار بودجه، آسیب‌های ناشی از آن و عقب افتادگی استانها را جبران کند که این اقدام می‌تواند به توازن بیشتر در کشور و در نتیجه، آذربایجان شرقی بیانجامد.
منبع: تسنیم/ جواد رسولی
