به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت صدور اسناد مالکیت زارعی و باغات شهرستان اهر با اشاره به افزایش ورود بیش از ۴ هزار فقره پرونده به دستگاه قضایی اهر در ۱۱ ماه امسال گفت: اکثر این پرونده‌ها مربوط به دعاوی ملکی است.
وی با گلایه از رفع تداخل کمتر از ۱۰ درصد پلاک‌های ثبتی در اهر افزود: صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی، باغی و املاک در کاهش دعاوی و اختلاف پیشگیری می‌کند.
وی بر لزوم سنددار کردن املاک و اراضی قولنامه‌ای در شهرستان اهر تأکید کرد و یادآور شد: با اجرای قانون جامع حدنگار یا همان کاداستر، ضمن رفع اختلافات شخصی و کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، در رفع تداخل اراضی ملی با شخصی نیز مؤثر است.
نظری با اشاره به این‌که اکثر اختلافات و پرونده‌های قضایی از اراضی قولنامه‌ای و فاقد اسناد مالکیت به وجود می‌آید، بیان داشت: در برخی پرونده‌های قضایی شاهد هستیم که برای زمین قولنامه‌ای چندین نفر ادعای مالکیت می‌کنند، در صورتی که اگر اسناد رسمی برای اراضی و املاک صادر شود این چنین اختلافات پیش نمی‌آید.
رئیس دادگستری اهر بابیان این‌که این شهرستان در سال گذشته در صدور اسناد مالکیت برای اراضی و املاک در بین شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی رتبه نخست را کسب کرده بود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و نهادها به منظور تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی متقاضیان، مؤظف‌اند در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
وی اضافه کرد: از مجموع ۲۳۰ پلاک ثبتی شهرستان اهر تنها ۱۵ مورد از پلاک‌های ثبتی رفع تداخل شده‌ از این‌رو بایستی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای رفع تداخل پلاک‌های ثبتی اقدام کنند.