به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، حسن نریمانیان ضمن تبریک هفته وکیل مدافع به تمامی همکاران و مردم شریف، با اعلام اینکه وظیفه ذاتی وکیل، دفاع از حقوق قانونی انسانهاست، گفت: نباید روز و هفته خاصی به وکلا اختصاص یابد و باید فراتر از این توجه شود.
وی افزود: امکان دخالت نهاد دفاعی وکیل در مرافعات و محاکمات می‌تواند یکی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه باشد.
عضو و هیات رئیسه شورای عالی وکلای کشور ضمن اعلام اینکه وکیل می تواند ضامن دادرسی عادلانه باشد، گفت: یکی از مهمترین و اساسی ترین مشاغلی که روند تسهیل و نظام قضایی کشور را یاری می نماید حرفه وکالت است.
نریمانیان همچنین خاطرنشان کرد: این مهم یک اصل کلی غیر قابل مخدوش و غیرقابل انکار است.
وی ادامه داد: نظام قضایی کشور در جهت ارتقاء به عالی ترین نکته و پویا شدن نیازمند حضور وکیل در تمام دادرسی هاست که وکیل می تواند در صلح و سازش و میانجیگری نقش بسزایی را ایفا کند.
عضو و هیات رئیسه شورای عالی وکلای کشور گفت: حضور وکیل در دادگاه ها صرفاً نباید محدود به دفاع از حقوق موکل خود باشد و بر اساس سوگندی که یاد کرده الزاماً باید در کنار دفاع از حقوق قانونی موکل نسبت به اجرای صحیح قوانین هم نظارت کند و در صورت عدم اجرای صحیح قانون برابر مقررات، وظایفی که دارد از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت کند.
نریمانیان با بیان اینکه در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش بینی شده است، گفت: دولت های عضو موظف بر رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
وی همچنین گفت: حق دفاع در دادگاه ها یکی از معیارهای مهم و حائز اهمیت به شمار می رود و دادرسی عادلانه و به تبع آن تضمین دادرسی عادلانه از موارد حقوق بشر تلقی میگردد و با دخالت و حضور وکیل امکان تحقق این مهم قوت می یابد.
عضو و هیات رئیسه شورای عالی وکلای کشور خاطرنشان کرد: هیچ قانونی و یا هیچ شخصی نباید و نمی تواند چنین حقوقی را نقض و یا آن را محدود کند و بنابراین نگاه و تلقی کردن کسب و کار به شغل شریف وکالت نقض مسلم این اصول است و اقدام مخربانه نهاد وکالت تلقی می گردد.
حسن نریمانیان در پایان گفت: بر اساس قوانین داخلی و قوانین بین المللی، الزاما باید به کالت و نهاد وکالت جایگاهی اعلی تر و تاثیر گذار در نظر گرفته شود.